به گزارش گلستان ما، حسن بیارجمندی استاد حقوق عمومی با تحلیل رابطه بین مشارکت عمومی بعنوان یکی از برکات انقلاب اسلامی و نهاد شورای نگهبان قانون اساسی براساس بیانیه گام دوم انقلاب پرداخته است و ضمن بر شمردن کانون های چهارگانه تهدید کننده آن، براساس سیاست های کلی انتخابات راهکارهای مقابله ای آن را ارایه نموده است.

مقدمه

ایران اسلامی در یک نقطه‌ی عطف تاریخی و تاریخ ساز از حیات خود در گام دوم قرار دارد و به تعبیر مقام معظم رهبری «بیانیّه‌ی گام دوّم» با ترسیم کلّی از گذشته و حال و آینده‌ ؛ «عظمت حادثه‌ی انقلاب»،«عظمت راه طی‌شده و کارکرد انقلاب تا امروز» و «عظمت چشم‌اندازی که باید به آن برسیم» را به تصویر کشیده است[1*]

و با وجود چنین تصویری است که راه روشنی را به‌منظور یک «جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ» به امتداد 4دهه آینده برای دستیابی «به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی (ارواحنافداه) هست» ارائه می نماید.

بنابراین در این «دومین مرحله‌ی خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی» - که «فصل جدید زندگی جمهوری اسلامی» را رقم خواهد زد – تغییر و تحولات  نهادی و محتوایی به اقتضای این دوره ضرورت می یابد تا تحت چنین نرم افزار گام دومی، شاهد یک سیستم زنده ، پویا و رو به افق چشم انداز  مذکور باشیم.

مشارکت عمومی و نهاد شورای نگهبان قانون اساسی  

یکی از مشخصه های اصلی انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از آن براساس بیانیه گام دوم -  که دال مرکزی «عظمت راه طی‌شده و کارکرد انقلاب تا امروز» است و  کشور را در مسیر پیشرفت سریع قرار داد- عبارت است از  استقرار : «حکومت مردمی و مردم‌سالاری که عنصر اراده‌ی ملّی را که جان‌مایه‌‌ی پیشرفت همه‌جانبه و حقیقی است در کانون مدیریّت کشور وارد کرد؛ آنگاه جوانان را میدان‌دار اصلی حوادث و وارد عرصه‌ی مدیریّت کرد.» که  از جلوه های بارز آن - از جمله برکات بزرگ انقلاب اسلامی نیز محسوب می شود- به اوج رسانیدن مشارکت مردمی در مسائل سیاسی مانند انتخابات است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن اینکه در مقدمه خود به مبانی بنیادین این مشارکت اشاره می کند:« حكومت از ديدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه‌گري فردي يا گروهي نيست بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي هم كيش و هم فكر است كه به خود سازمان مي‌دهد تا در روند تحول فكري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهايي (حركت به سوي الله) بگشايد.

با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ، قانون اساسي تضمين‌گر نفي هر گونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي مي‌باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مي‌كند. (ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم)

در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پايه تشكيل جامعه است بر اساس تلقي مكتبي، صالحان عهده‌دار حكومت و اداره مملكت مي‌گردند. (ان الارض يرثها عبادي الصالحون) و قانون گذاري كه مبين ضابطه‌هاي مديريت اجتماعي است بر مدار قرآن و سنت، جريان مي‌يابد. بنابراين نظارت دقيق و جدي از ناحيه اسلام شناسان معادل و پرهيزگار و متهد (فقاي عادل) امري محتوم و ضروري است و چون هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است (والي‌الله المصير) تا زمينه بروز و شكوفايي استعدادها به منظور تجلي ابعاد خود گونگي انسان فراهم آيد (تخلقوا باخلاق الله) و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمي‌‌تواند باشد.

با توجه به اين جهت، قانون اساسي زمينه چنين مشاركتي را در تمام مراحل تصميم‌گيري‌هاي سياسي و سرنوشت‌ساز براي همه افراد اجتماع فراهم مي‌سازد تا در مسير تكامل انسان هر فردي خود دست اندركار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبري گردد كه اين همان تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود. (و نريد ان نمن علي‌الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين) »[2]بلکه اصول حاکم بر آن را براساس همین مبانی مسلم  وضع و منطبق نموده است.

اولا براساس اصل سوم دولت‏ جمهور اسلامي‏ ايران‏ موظف‏ نموده است که ‏ براي‏ نيل‏ به‏ اهداف‏ مذكور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امكانات‏ خود را از جمله برای :« مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ خويش‏. »(بند 8)بکار برد.

ثانیا براساس اصل چهارم كليه‏ قوانين‏ و مقررات بايد بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد. و تشخيص‏ اين‏ امر بر عهده‏ فقهاي شوراي‏ نگهبان‏ است‏.

‎ثالثا براساس اصل ‏ششم در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ امور كشور بايد به‏ اتكاء آراء عمومي‏ اداره‏ شود از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئيس‏ جمهور، نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏، اعضاءي‏ شوراها و نظاير اينها، يا از راه‏ همه‏ پرسي‏ در مواردي‏ كه‏ در اصول‏ ديگر اين‏ قانون‏ معين‏ مي‏ گردد.

‎‎‎‎‎‎رابعا براساس اصل‏ نود و نهم شوراي‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏، رياست‏ جمهوري‏، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ و همه‏ پرسي‏ را بر عهده‏ دارد.

بنابراین شورای نگهبان قانون اساسی براساس مبانی و اصول یاد شده و نیز به عنوان بالاترین و اصلی ترین نهاد «نظام انقلابی» در صیانت از این میراث و برکات انقلاب اسلامی در گام دوم انقلاب اسلامی نیز اهتمام ویژه ای بورزد:

1- به تبع انقلابیت نظریه «نظام انقلابی» و بازآفرینی (Re-creation ) [3] نهادی خود براساس بیانیه گام دوم :« انقلاب اسلامی همچون پدیده‌ای زنده و بااراده، همواره دارای انعطاف و آماده‌ی تصحیح خطاهای خویش است، امّا تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیست. به نقدها حسّاسیّت مثبت نشان میدهد و آن را نعمت خدا و هشدار به صاحبان حرفهای بی‌عمل میشمارد، امّا به هیچ بهانه‌ای از ارزشهایش که بحمدالله با ایمان دینی مردم آمیخته است، فاصله نمیگیرد. انقلاب اسلامی پس از نظام‌سازی، به رکود و خموشی دچار نشده و نمیشود و میان جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمیبیند، بلکه از نظریّه‌ی نظام انقلابی تا ابد دفاع میکند» بنابراین در ایفای این رسالت انقلابی خطیر خود:

الف : بلحاظ کارگزاری این نظام انقلابی و در فرآیند قانونی انتخابات بر قرار گرفتن افرادي با روحيه انقلابي در رأس قدرت نظارت مسولانه می نماید

ب: بر برآیند انتخابات و در طول دوره زمامداری منتخبین مردم بر اساس الگوها و آموزه‌هاي اسلام ناب محمدی(ص) و اصول و آرمان های انقلاب اسلامی نظارت می کند

ج: اعتماد و باور و قبول مردم  را در این میان و استحکام بخشی بدان ها را مورد اهتمام جدی قرار می دهد[4]

2- به تبع این نظام و بازآفرینی نهادی خود- بعنوان یکی از ارگان های حیاتی نظام جمهوری اسلامی - براساس بیانیه گام دوم :«متحجّر و در برابر پدیده‌ها و موقعیّتهای نو به نو، فاقد احساس و ادراک نیست، امّا به اصول خود بشدّت پایبند و به مرزبندی‌های خود با دشمنان بشدّت حسّاس است. با خطوط اصلی خود هرگز بی‌مبالاتی نمیکند و برایش مهم است که چرا بماند و چگونه بماند. بی‌شک فاصله‌ی میان بایدها و واقعیّتها، همواره وجدانهای آرمان‌خواه را عذاب داده و میدهد، امّا این، فاصله‌ای طی‌شدنی است و در چهل سال گذشته در مواردی بارها طی شده است و بی‌شک در آینده، با حضور نسل جوان مؤمن و دانا و پُرانگیزه، با قدرت بیشتر طی خواهد شد.» بنابراین در ایفای این رسالت نهادی خطیر خود براساس بیانیه گام دوم:

الف: زمینه ها و بسترهای لازم را برای حضور موثر نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی بعنوان مهم‌ترین ظرفیت امیدبخش کشور فراهم می کند. همچنانکه در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و تحت فهرست طولانی فرصتهای مادی کشور تاکید می گردد:«نکته‌ی مهمّی که باید آینده‌سازان در نظر داشته باشند، این است که در کشوری زندگی میکنند که از نظر ظرفیّتهای طبیعی و انسانی، کم‌نظیر است و بسیاری از این ظرفیّتها با غفلت دست‌اندرکاران تاکنون بی‌استفاده یا کم‌استفاده مانده است. همّتهای بلند و انگیزه‌های جوان و انقلابی، خواهند توانست آنها را فعّال و در پیشرفت مادّی و معنوی کشور به معنی واقعی جهش ایجاد کنند.»

ب: با کانون های تهدید کننده چنین حضور حیاتی در گام دوم انقلاب ،برخورد قانونی و قاطع نمایند؛بالاخص کانون هایی که مخلل توصیه‌های اساسی این گام بوده و به امید و نگاه خوش‌بینانه به آینده این کشور و نظام اسلامی خدشه جدی وارد می کند:

اولا کانونهای ضدّ معنویّت و اخلاق که با نفی بهشتی کردن مردم با زور و فریب، آنان را بسوی جهنّم سوق می دهند.بالاخص اینکه در این مسیر :«ابزارهای رسانه‌ای پیشرفته و فراگیر، امکان بسیار خطرناکی در اختیار کانونهای ضدّ معنویّت و ضدّ اخلاق نهاده است و هم‌اکنون تهاجم روزافزون دشمنان به دلهای پاک جوانان و نوجوانان و حتّی نونهالان با بهره‌گیری از این ابزارها را به چشم خود می‌بینیم. دستگاه‌های مسئول حکومتی دراین‌باره وظایفی سنگین بر عهده دارند که باید هوشمندانه و کاملاً مسئولانه صورت گیرد. و این البتّه به معنی رفع مسئولیّت از اشخاص و نهادهای غیرحکومتی نیست. »[5]

ثانیا کانون های قدرت و ثروت که با نفی عدالت و مبارزه با فساد و نیز با زر و فریب رسانه ای ،مشارکت عمومی مردم براساس مبانی و اصول یاد شده را دچار اختلال جدی می نمایند و مشروعیت نظام اسلامی را زیر سوال می برند. همچنانکه در بیانیه گام دوم تاکید می گردد:«فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده‌ی چرکین کشورها و نظامها و اگر در بدنه‌ی حکومتها عارض شود، زلزله‌ی ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیّت آنها است؛ و این برای نظامی چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیّتی فراتر از مشروعیّتهای مرسوم و مبنائی‌تر از مقبولیّت اجتماعی است، بسیار جدّی‌تر و بنیانی‌تر از دیگر نظامها است. وسوسه‌ی مال و مقام و ریاست، حتّی در عَلَوی‌ترین حکومت تاریخ یعنی حکومت خود حضرت امیر‌‌المؤمنین (علیه‌السّلام) کسانی را لغزاند، پس خطر بُروز این تهدید در جمهوری اسلامی هم که روزی مدیران و مسئولانش مسابقه‌ی زهد انقلابی و ساده‌زیستی میدادند، هرگز بعید نبوده و نیست...»

بنابراین شورای نگهبان قانون اساسی در ایفای این رسالت خطیر خود در گام دوم انقلاب اسلامی و در مقابله جدی با کانون های قدرت و ثروت- که رهبر معظم انقلاب اسلامی 8سال پیش تهدیدات آنان را به مردم متذکر شده بود[6] – این اصل گام دومی یعنی :« همه باید بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروعیّت همه‌ی مقامات حکومت جمهوری اسلامی است.» را در بررسی صلاحیت های نامزده های انتخاباتی و نیز تایید نهایی نتایج انتخابات اعمال نماید.

بالاخص اینکه در مقام بیان ولی امر در بیانیه گام دوم تاکید می گردد: « دستگاه‌های نظارتی و دولتی باید با قاطعیّت و حسّاسیّت، از تشکیل نطفه‌ی فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند. این مبارزه نیازمند انسانهایی باایمان و جهادگر، و منیع‌الطّبع با دستانی پاک و دلهایی نورانی است. این مبارزه بخش اثرگذاری است از تلاش همه‌جانبه‌ای که نظام جمهوری اسلامی باید در راه استقرار عدالت به کار برد.» و این شورا با حضور فقها و حقوقدانان واجد الشرایط یاد شده و نیز شبکه نظارتی کشوری خود در موضع و موقعیت حساس ورودی افراد به سیستم «نظام انقلابی» قرار دارد و همین ورودی ،کارکرد آن را در فرآیند تعیینی یعنی دولت اسلامی ، جامعه اسلامی  و نهایتا ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی (ارواحنافداه) می سازد.چراکه «الناس على دین ملوكهم».

همچنانکه این کانون های متاثر از تفکرات سیاسی التقاطی لیبرالیستی و سوسیالیستی ، انقلاب هایی از جمله هند را با چالش جدی مواجه نمودند. جواهر لعل نهرو در کتاب "زندگی من" تعریف بسیار جالبی  از سیاست با تاکید بر مولفه انتخابات از منظر سوسیالیست امریکایی سراستافورد کریپس ارایه می نماید که هویت اصلی و کارکرد چنین کانون هایی را افشا می کند:« هنر مطبوع تهیه مخارج انتخاباتی از پول ثروتمندان، برای به دست آوردن آرا فقیران از راه وعده دادن برای حفظ هر یک از آنها در مقابل دیگری.»! [7] وعده هایی که هیچ گاه نسبت به فقرا تحقق نمی یابد و آن نظام سیاسی را براساس این سلطه گری کانون های قدرت و ثروت به ورطه الیگارشی و ترمیدور آن قرار می دهد.بنابراین این کانون به دلیل چنین کارکرد و نقش مرکزی که در میان سایر کانون ها دارد و حتی به جرات می توان گفت که دیگر کانون ها از آن نشات می گیرند؛ بزرگترین تهدید در مسیر گام دوم انقلاب اسلامی محسوب می شوند.

ثالثا : کانون های وابستگی به قدرتهای سلطه‌گر جهان که با نفی « استقلال و آزادی» و  نیز نفوذ و فریب رسانه ای ،آزادی ملت و حکومت را سلب و با تغییر محاسبات آن برای تصمیم‌گیری و عمل کردن و اندیشیدن برای همه‌ی افراد جامعه اسلامی ؛ برخلاف اصل 56 قانون اساسی به افراد، احزاب و گروه های تحت حمایت خارجی  تقلیل می دهند[8] . همچنانکه در بیانیه گام دوم تاکید می گردد:«این ثمر شجره‌ی طیّبه‌ی انقلاب را با تأویل و توجیه‌های ساده‌لوحانه و بعضاً مغرضانه، نمیتوان در خطر قرار داد. همه -مخصوصاً دولت جمهوری اسلامی‌- موظّف به حراست از آن با همه‌ی وجودند. »

برآیند تقابل با چنین کانون هایی نیز قطعا عزت ایرانی- اسلامی ملت، روابط خارجی انقلابی- جهادی و مرزبندی دقیق با دشمنان را بدنبال خواهد داشت.

 رابعا : کانون های رخنه اجتماعی و فرهنگی که با نفی سبک زندگی اسلامی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های کلان کشور و تسهیل اقدامات و تسهیل گری های نرم و خاموش در ترویج سبک زندگی غربی در ایران :« زیانهای بی‌جبران اخلاقی و اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و ملّت ما زده » و خواهند زد.

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و سیاست های کلی انتخابات

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در 24 مهرماه  سال ۱۳۹۵ و در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی «انتخابات» را - که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است- را ابلاغ نمودند. [9]

 تحلیل متن سیاست‌های کلی انتخابات با نگاهی به نقشه راه صیانت از مشارکت مردم بالاخص از طریق انتخابات در گام دوم -بنحوی که متضمن راهکارهای عمومی و عملی باشد- نشان می دهد که این دو سند از نظر مبانی و اصول دارای همپوشانی و تطابق هستند و نیز تا حدود بسیار زیادی سیاست های کلی انتخابات،  مکانیزم مقابله با کانون های تهدید کننده یاد شده را فراهم نموده است . این سیاست ها عبارتند از

الف: سیاست های تقابلی با کانونهای ضدّ معنویّت و اخلاق

الف : ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی.(بند 5 سیاست های کلی انتخابات)

ب : پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر قانون... و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها به‌ویژه جرایم ...تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضد داوطلبان. (بند 7 سیاست های کلی انتخابات)

ج: ارتقاء سطح شناخت و آگاهی و آموزش‌های عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم به منظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح. (بند8 سیاست های کلی انتخابات)

د: تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده ... اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان. (بند 13 سیاست های کلی انتخابات)

ه: پاسداری از آزادی ... و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم به‌عنوان حق‌الناس در قانون‌گذاری، نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان. (بند 15 سیاست های کلی انتخابات)

و ـ بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آراء و اعلام نتایج. (بند 12سیاست های کلی انتخابات)

ب: سیاست های انتخاباتی تقابلی با کانون های قدرت و ثروت

الف : تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی. (بند 4 سیاست های کلی انتخابات)

ب: تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسؤولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران به نحوی که رقابت‌های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود. (بند 9 سیاست های کلی انتخابات)

ج: ارتقاء شایسته‌گزینی -همراه با زمینه‌سازی مناسب- در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوط(بند 10 سیاست های کلی انتخابات) از طریق:

- تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسؤولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به‌ویژه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی - اقتصادی. (بند ۱ـ۱۰ـ سیاست های کلی انتخابات)

- شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات. (بند ۲ـ۱۰ـ سیاست های کلی انتخابات)

- بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها با پیش‌بینی زمان کافی در چارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذی‌صلاح و پاسخگویی مسؤولانه و به‌موقع آنها. (بند ۳ـ۱۰ـ سیاست های کلی انتخابات)

- اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل. (بند ۴ـ۱۰ـ سیاست های کلی انتخابات)

- تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان. (بند ۵ـ۱۰ـ سیاست های کلی انتخابات)

د:  نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از جمله تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تأیید یا ابطال انتخابات به منظور تأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأی‌دهندگان(بند 11سیاست های کلی انتخابات) با:

- تعیین سازوکارهای شفاف، زمان‌بندی‌شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل. (بند ۱ـ۱۱ـ سیاست های کلی انتخابات)

- پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان. (بند ۲ـ۱۱ـ سیاست های کلی انتخابات)

ه:  تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان. (بند 13 سیاست های کلی انتخابات)

و: پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم به‌عنوان حق‌الناس در قانون‌گذاری، نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان. (بند 15 سیاست های کلی انتخابات)

ز: ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان. (بند 16 سیاست های کلی انتخابات)

ح: ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست‌های کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی. (بند 14 سیاست های کلی انتخابات)

ج: سیاست های انتخاباتی تقابلی با کانون های وابستگی به قدرتهای سلطه‌گر جهان

الف : ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی[از جمله پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی خارجی] توسط نامزدها و احزاب و برخورد به‌موقع دستگاه‌های ذی‌ربط. (بند 6 سیاست های کلی انتخابات)

ب: بهره‌مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از فضای مجازی و دیگر رسانه‌ها و ... (بند 3 سیاست های کلی انتخابات)

ج: پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم به‌عنوان حق‌الناس در قانون‌گذاری، نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان. (بند 15 سیاست های کلی انتخابات)

د: پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر قانون، منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها به‌ویژه جرایم امنیتی (بند 7 سیاست های کلی انتخابات)

بدیهی است تحت چنین نرم افزار گام دومی و هم پوشانی آن با سیاست های کلی انتخابات و حتی بعض تغییرات ساختاری و محتوایی در دفاتر نظارت شورای نگهبان در استان ها به اقتضای گام جدید یاد شده ؛نگاه راهبردی صدرالاشاره در « دفاع از نظریّه‌ی نظام انقلابی تا ابد » و الزامات و بایسته های آن  وارد نظامات انتخاباتی کشور خواهد شد و  برآیند آن یک سیستم زنده و پویای نظارتی در شورای نگهبان قانون اساسی با کارکردهای انقلابی آن رو به افق چشم انداز های یاد شده خواهد بود و این مهم می بایست در اولین انتخابات ِگام دوم انقلاب یعنی انتخابات اسفندماه مجلس شورای اسلامی برداشته شود تا راه را برای دیگر انتخابات های سرنوشت ساز این مرحله تثبیتیِ گام دوم فراهم نماید. ان شاء الله

[1*] و «عظمت نقش نیروی جوان متعهّد». ۱ /خرداد/ ۱۳۹۸بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان https://www.leader.ir/fa/speech/23016

[2] شيوه حكومت در اسلام http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=346db5f5-6205-4ec0-a619-f6d7d57be193&LayoutID=df97d031-b451-4421-819a-5012d4705435&CategoryID=ff0668dd-649c-4d53-a9ba-23ec1caed3be

[3] بازآفرینی به معنای آغاز یک مرحله جدید از چرخه‌ی حیات آن بر پایه‌ی سرمایه های مرحله پیشین و اهداف کلان و توصیه های اقتضایی این مرحله از حیات انقلاب اسلامی.

[4] مقام معظم رهبری: « نظام اسلامي عبارت است از اينكه، اولاً؛ قسط اسلامي و احكام اسلامي در جامعه تحقق پيدا كند. ثانياً؛ افراد صالح و شايسته‏‌اي متصدي و مباشر اين كار باشند (بدون وجود افراد شايسته و صالح، امكان ندارد احكام اسلامي و قسط اسلامي در جامعه پياده شود). ثالثاً؛ اعتماد و باور و قبول مردم و رابطه‏ مستحكم ميان اين مجموعه‏ خدمتگزار و مردم بايد وجود داشته باشد. هر كدام از اين سه پايه اگر كم باشد، فلسفه حكومت اسلامي تحقق پيدا نخواهد كرد. اگر ما هدف خود را اجراي قسط اسلامي و تحقق احكام اسلامي قرار نداديم و باور و ايمان خود را به اهداف ديگري متوجه كرديم، اين نظام اسلامي حفظ نخواهد شد و اصلاً نظام، اسلامي نيست.»( 20/8/1381)

[5] بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

[6] مردم بايد كسانى را انتخاب كنند كه به كانونهاى ثروت و قدرت متصل نباشند؛ كسانى باشند كه واقعاً مردم اينها را بخواهند؛ بر طبق وجدانشان، بر طبق دينشان، بر طبق وظائف انقلابى‌شان. بیانات در جمع مردم کرمانشاه.۲۰ /مهر/ ۱۳۹۰.

[7] ترجمه فارسی کتاب "زندگی من" جلد یک، محمود تفضلی ،چاپ چهارم، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۶۱،ص231

[8] حاكميت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعي‏ خويش‏ حاكم‏ ساخته‏ است‏. هيچكس‏ نمي‏ تواند اين‏ حق‏ الهي‏ را از انسان‏ سلب‏ كند يا در خدمت‏ منافع فرد يا گروهي‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ اين‏ حق‏ خداداد را از طرقي‏ كه‏ در اصول‏ بعد مي‏ آيد اعمال‏ مي‏ كند.

[9] ابلاغ سیاست‌های کلی «انتخابات»

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=34642